
في أول حديث رسمي حول الملف منذ بداية مثول المشمولين فيه أمام النيابة العامة، قال الناطق باسم الحكومة في رد على سؤال عن موقف الحكومة: «هذا السؤال لا يجب أن يطرح علينا، لأن الملف بيد العدالة منذ أشهر، ومساره مسار قضائي، ولا تعليق للحكومة عليه، مثل آلاف الملفات التي بحوزة العدالة».
وأضاف ولد سالم: «ندرك أن الرأي العام مهتم بالملف ويتابعه، ولكن لا يمكن أن يعلق عليه إلا العدالة، النيابة وحدها من يمكنه التعليق، لأنها مطلعة على محتواه ومساره».

.jpg)









.jpg)

