
أجاز مجلس الوزراء في موريتانيا مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات؛ ويلغي الترخيص لتسهيل عملها من خلال اعتماد مبدا التصريح فقط.
وقال وزير الداخلية في تعليقه على القانون المذكور إن "الحركة الجمعوية في بلادنا تعيش وثبة قوية في ظل جو الانفتاح القائم، كما تشكل في الأصل دعامة أساسية في السياسات التنموية الوطنية، وهي محورية كذلك في ترقية وترسيخ الديمقراطية ودولة القانون.














