على غير عادة الرؤساء والسياسيين، يحرص فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على تدوين أفكاره في قصاصات ورقية، يقرأ منها بلغة حسانية ممزوجة بعربية فصحى؛ هذا الأسلوب يجنبُه مطبّات الارتجال والتحدث من فراغ، كما يفعل كثير من الساسة عادة.
في خضم موجة المغالطات التي تصدر أحيانًا عن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالت مؤخرًا الوزير السابق محمدو ولد امحيميد، في ما بات يُعرف بملف طريق النعمة - بنكو - باسكنو، فصالة ، لابد هنا من قول الحقيقة، وتفنيد ما روّجت هذه الصفحات من مزاعم ليست بالحقيقة.
في زمن تشتد فيه الحاجة إلى الشفافية ومحاسبة المسؤولين، تتجلى أدوار الهيئات الرقابية وخصوصا، محكمة الحسابات، كأحد أعمدة الرقابة المالية في موريتانيا، وفقا لما ينص عليه الدستور والقوانين، مثبة من خلال أدائها المهني، أن المهام الرقابية يمكن أن تؤدى بكفاءة وجرأة وشفافية.
في حياة الشعوب، كما في حياة الأفراد، يوجد نوعان من اللصوص الأول لص تقليدي، يترصدك في زقاق مظلم، يسلبك محفظتك، يسرق مالك، هاتفك، أشياءك الخاصة، وربما لحظة فرح عابرة كنت تعلق بها أملك.
بصفتي رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أود أن أُحيط الرأي العام الوطني علما بأنني تعرضتُ مؤخرا لتهديد مباشر بالسجن من طرف مسؤول سام في الدولة يحمل امتيازات وزير، وذلك على خلفية بيانات أصدرتها تتعلق بالوضعية الحقوقية في البلد.
في عالم السياسة والإدارة، قلما يجتمع عنصر الكفاءة العالية مع النزاهة الحقيقية التي تتجلى في المواقف أكثر من الأقوال، إلا أن الوزير الأول السابق المهندس يحيى ولد حدمين جمع هذه الصفات، التي تميز بها طيلة مسيرته المهنية.
إن منبع الفساد في هذا البلد هو فساد قضائه وترهل منظومته العدلية؛ فلو كان المسؤول أو المواطن العادي يوقن في قرارة نفسه بوجود قضاء مهني مستقل وعادل يقف خلفه، لما تجرأ على خرق القانون، ولتدفقت الاستثمارات، ولعمّ الرخاء. غير أن فساد المنظومة القضائية لدينا هو أصل الخراب ومصدر الفوضى الإدارية والأمنية والاجتماعية، وهو السبب المباشر لما نعيشه من ظلم وجور وغُبن، بل هو ما جعل الدولة بأسرها تتأرجح على حافة الانهيار.
دعا رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة "جمع" (قيد التأسيس)، محمد جميل ولد منصور، المشاركين في القمة العربية الإسلامية في الدوحة إلى اختصار الكلمات واختيار العبارات وتوضيح الاختيارات، مضيفا أن هذه القمة ستفقد كل قيمتها، إذا لم تكن نتائج الاجتماع على مستوى تحديات اللحظة وتطلعات الشعوب.
تُعتبر المهرجانات الثقافية إحدى أبرز التظاهرات التي شهدتها موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة، حيث أُقيمت في مختلف أنحاء الوطن تقريبا، بعد أن كانت شبه محصورة في مدن تاريخية كشنقيط وودان وتيشيت وولاتة، تحت شعار إحياء التراث الوطني وتعزيز الهوية الثقافية، غير أن هذه الفعاليات، التي تكتسي طابعاً احتفائياً، تُثير جدلاً متزايداً حول أهدافها الحقيقية: هل تمثل بالفعل رافعة للتنمية المحلية والمحافظة على التراث، أم أنها أقرب إلى مبادرات سياسية ظرفية تخدم أجندات
في إطار التنظيم القانوني الذي تعتمده الدولة الموريتانية للقطاعين العسكري والأمني، تتوزع القوى النظامية إلى أجهزة متعددة تختلف من حيث تصنيفها القانوني، والجهة الوصية عليها، وطبيعة المهام المسندة إليها.
