طالبت النيابة العامة قطب التحقيق المختص في الجرائم الاقتصادية بإحالة جميع المتهمين في الملف المعروف إعلاميا "بملف العشرية" إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد من أجل محاكمتهم طبقا للقوانين المعمول بها.
وأضافت النيابة في بيان صادر عنها أن طلباتها جاءت بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة.
اشتكى سكان تجمع "تنومند" الريفي الذي يبعد 130 كلم عن مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار على طريق تجگجه عاصمة ولاية تكانت ما وصفوه بـ"العزلة" وبعد الخدمات الإدارية والصحية، وخيبه أملهم من تخلف الوعود الحكومية الكثيرة بتغيير واقعهم عقب إنشاء التجمع.
وطالبوا رئيس الجمهورية وحكومته بالتدخل السريع من اجل الحد من الظروف الصعبة التي يواجهنوها ، والوفاء بالتزاماتها لهم.
قال الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه إن المشمولين في ملف العقارات اتخذت بحقهم “عقوبات قاسية”. وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة يوم أمس، أن الملف بين يدي القضاء والجهات الأمنية المختصة، و”ستواصل العمل عليه حتى تتم تصفية كل المشاكل الموجودة في القطاع”، وفق تعبيره.
يشكل قطاع الصيد البحري أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لإسهاماته المعتبرة في التوازنات الاقتصادية الكبرى وخلق فرص العمل، ولدوره البارز في محاربة الفقر وتوفير الأمن الغذائي.
إذ تُعتبر الشواطئ الموريتانية - الممتدة على طول 754 كلم تقريبا - من أغنى شواطئ العالم بالسمك، ويعود ذلك إلى عوامل مناخية وجيومورفولوجية توفر ظروفا مواتية لتكاثر الأسماك.
وصلت التراخيص الصادرة لإنشاء شركات خصوصية عبر الشباك الإلكتروني الموحد في موريتانيا حوالي 5217 شركة وفق ما أكدته السيدة عيشة لام رئيسة الوكالة الموريتانية لترقية الاستثمار.
وتحمل السيدة لام على عاتقها مسؤولية تطوير جاذبية الاستثمار في موريتانيا، حيث كلفها الرئيس الموريتاني بواحدة من أهم تعهداته التنموية وهي ترقية الاستثمار الخصوصي وجلب رؤوس الأموال إلى البلاد.