أكد الأمين العام المساعد للحكومة محمد إسحاق سيدي الأمين أن مخرجات التشاور الذي انعقدت أولى جلساته التحضيرية قبل أيام "لا تعدوا كونها توصيات قد يستأنس بها الجهاز التنفيذي بما لا يتعارض مع برنامج رئيس الجمهورية، وتقديرا للصالح العام".
تابعت بإهتمام كبير مقابلة المدير السابق للأمن الصديق دداهي ولد عبد الله، وهي مقابلة مهمة، نظرا للمكان الذي كان يشغله الرجل في قلب المؤسسة الأمنية ورأس الأمن السياسي في البلد طوال ثلاثين سنة، وهي بادرة حسنة تذكر للمدير دداهي، لما يمكن أن تساهم فيه مثل هذه المقابلات من كشف لبعض الأحداث وتوضيح لملابسات العديد من الملفات التي تهم الرأي العام الوطني، وتعليقا على المقابلة أكتب هذا التوضيح على بعض النقاط التي أثار المدير في مقابلته، وبالمناسبة المدير صديق
يا من يدفعوننا لأن نقف إلى جانب هذا الطرف لأنه يدافع عن حقه في الاستقلال، أو ذاك الطرف لأنه يريد وحدة أراضيه، توقفوا من فضلكم، فموريتانيا لا تريد ولا تستطيع ما تطلبون، حسبها الحياد الإيجابي في الصراع على الصحراء، الحياد الذي يستطيع أصحابه التقريب بين وجهات النظر أو التوسط خوفا من نزاع أو حرب.
أما الجزائر والمغرب فجاران شقيقان عزيزان، ندعو الله لهما بمزيد من الألفة بعيدا عن التوترات والحروب.
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مغربي قوله إنه "إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها، وإن المملكة لم ولن تستهدف أي مواطن جزائري مهما كانت الظروف والاستفزازات".
وأعرب المصدر في تصريحه للوكالة في معرض تعليقه على بيان للرئاسة الجزائرية تحدثت فيه عن مقتل ثلاثة جزائريين بـ"قصف مغربي همجي" على شاحنتهم بمنطقة الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية، عن إدانته لما وصفه بـ"الاتهامات المجانية" ضد المملكة.
قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، عبد العزيز ولد داهي، إن الحكومة عاكفة على مراجعة القانون المنظم لقطاع الاتصالات، من أجل حمل الشركات على تحسين خدماتها.
وأوضح الوزير أن القانون السابق كان يكتفي بفرض غرامات على الشركات، لافتا إلى أن القانون الذي تعكف عليه الحكومة سيطور من خدمات شركات الاتصال في البلاد.
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021 تحت رئاسة صاحب السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية.
ينشئ مشروع المرسوم الحالي الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية وذلك بدلا من الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بالمرسوم رقم 011-2017 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2017.
