ترفع الأركان العامة للجيوش/المكتب الثالث إلى علم الشباب الموريتانيين، الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة و لا تتجاوز 25 سنة عند 31 دجمبر 2021، والراغبين في الانخراط في صفوف الجيش الوطني، أن مسابقة للاكتتاب المباشر لممرضي دولة وممرضين اجتماعيين ستنظم في نواكشوط.
يبدأ استقبال الملفات ابتداء من يوم الخميس الموافق 22/07/2021 حتى يوم الجمعة الموافق 06/08/2021 بمباني المركز الصحي للجيش الوطني/الأركان العامة للجيوش.
قررت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائجة كورونا، تعديل توقيت حظر التجوال بحيث يكون ابتداء من يوم غد الثلاثاء 27 يوليو 2021 من الساعة الثامنة مساء الى السادسة صباحا.
وأكدت اللجنة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الاوكسجين بالكميات المطلوبة؛وتعبئة كل المصادر البشرية الصحية المتوفرة وتعزيز تخصصها وقدراتها وتشجيعها على مزيد المثابرة في العمل لضمان التكفل الأفضل بالمرضى.
قال النائب البرلماني الدكتور الصوفي ولد الشيباني إن السؤال الذي وجهه للوزير الأول محمد ولد بلال كان يتعلق بضعف الإدارة، وانتشار الفساد فيها، وتدوير المفسدين.
وأكد ولد الشيباني في تصريح لوكالة الأخبار أن كل هذه الأمور خارج صلاحيات ومهام وزير الوظيفة العمومية، لافتا إلى أنه لم يسأل عن وضع الإدارة ولا تسيير مصادرها البشرية.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد -مساء الأحد- تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، و إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.
وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون"قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي"، متعهدا بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة".
مما لاشك فيه أن حرية الرأي والتعبير تعد جوهر الديمقراطية وأساسها القويم إذ لايمكن تصور ديمقراطية بدون حرية كما لايمكن وضع القواعد القانونية الناظمة لمؤسسات الدولة والعلاقة بين افراد المجتمع دون مراعاة ما للجميع من حق في حرية الرأي والتعبير التي كرستها المواثيق الدولية والإقليمية والدساتير والقوانين المحلية كالاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاعلان الافريقي لحقوق الانسان والشعوب ودستور الجمهورية الاسلامية
أجلت لجنة العدل والدفاع والداخلية في البرلمان الموريتاني البت في التعديلات المقترحة على مشروع قانون حماية الرموز إلى الغد، وذلك عقب جلسة عقدتها اليوم، هي الثانية لها حول مشروع القانون.
وأثار القانون جدلا واسعا، وطالبت قوى سياسية عديدة بسحبه، والتراجع عنه، فيما دعا برلمانيون لتشكيل لجنة بين الفرق البرلمانية للتوصل إلى صيغة متفق عليها.