بدأ «مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية»، في استلام ما تم تجميده من أصول وأموال خلال «البحث الابتدائي» في ملف العشرية، والذي تبلغ قميته 41 مليار أوقية قديمة، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا».
وقال مصدر مطلع إن «استلام المكتب للمحجوزات إجراء عادي، لأن الملف لم يعد تابعا للنيابة، وإنما يتبع لقطب التحقيق».
وأضاف أن جميع المحجوزات من أصول وأموال «ستسلم لهذا المكتب حتى يبت القضاء في الملف».