
أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي حظر جميع الأنشطة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية العاملة في مالي بتمويل أو بدعم مادي أو تقني من فرنسا، بما في ذلك تلك العاملة في المجال الإنساني.
وجاء قرار الحكومة المالية هذا ردا على إعلان فرنسا في 16 من نوفمبر الجاري تعليق مساعدتها التنموية لمالي، بسبب تعاونها العسكري مع روسيا.














