دعت وزارة الداخلية واللامركزية الأحزاب السياسية لمطابقة نظامها الأساسي مع أحكام قانون الأحزاب السياسية، والمعدل بموجب القانون الصادر 24 فبراير سنة 2025.

ولفتت الوزارة في تعميم موجه لجميع رؤساء الأحزاب، إلى أن من بين الشروط المفروضة ما يستوجب مراجعة النظام الأساسي للحزب ليكون مطابقا لأحكام المادة 9 الجديدة) من الأمر القانوني، في أجل اقصاه 24 فبراير 2026.