أكدت وزارة الصحة أن ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قطع أو إلغاء تعويضات المقيمين المبتعثين إلى الخارج لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن نظام الإقامة الطبية والتخصص في الطب والصيدلة وطب الأسنان يخضع لأحكام المرسوم رقم 181-2025، الذي ينص على أن مزايا وتعويضات المقيمين تُحدد بموجب مقرر مشترك بين القطاعات المكلفة بالتعليم العالي والمالية والصحة.