
أصدر المجلس الدستوري، قرارا يقضي بإلغاء عدة فقرات من مواد النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، شملت النصوص التي كانت تمنح حصانة خاصة لرئيس البرلمان والوزير الأول وأعضاء الحكومة، معتبرا أنها مخالفة للدستور.
وأوضح المجلس أن هذه الفقرات تحد من حرية التعبير وتقيّد صلاحيات النواب في مراقبة الحكومة، مؤكدا أن الدستور يكفل مبدأ المساءلة والرقابة البرلمانية.