قالت النيابة العامة بمحكمة استئناف نواكشوط الغربية، إن كافة الإجراءات الطبية التي خضع لها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تمت بناءً على طلب مباشر منه، ووفقًا للمساطر المعتمدة.

وأوضحت النيابة، في بيان توضيحي صادر مساء السبت، أنها استجابت لطلب المعني بتاريخ 19 مايو 2025 بعد أن أبلغ عن “ضرس تتحرك”، وتم عرضه على طبيب أسنان من اختياره، غير أن الطاقم الطبي أوصى بإجراء تقييم مسبق من طرف أخصائي أمراض القلب، مراعاة لوضعه الصحي.

قام وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الشمالية القاضي عبدالله اندكجلي بإستئناف الحكم رقم 2024/08 الصادر من المحكمة الجنائية في حق  المشمولين في الملف رقم/2023101,وذاك في جميع حيثياته..

وكان وكليل الجمهورية قد طالب من المحكمة انزال عقوبة الإعدام قصاصا في حق اربعة من المتهمين،والسجن5سنوات في حق اثنين منهم وثلاث سنوات في حق واحد وسنتين في حق الشاكي.