طالبت الدفعة الأخيرة من كُتاب الضبط الرئيس محمد ولد الغزواني بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمنحها قِطعا أرضية.

وقالت دفعة 2022، المُكوّنة من 33 فردا في بيان صادر عنها إنها وإظهارا للاهتمام البالغ بقطاع العدل، المتمثل في صياغة “الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة”، التي تُشكل طريق التأسيس لنقلة نوعية بقطاع العدل، فإن هذه “الكتابات الثلاثة”، تهيب بالرئيس لتحقيق هذا المطلب.