قالت وزارة العدل إنها لاحظت في الآونة الأخيرة فتح مكاتب للتوثيق خارج دائرة الاختصاص المنصوص عليها في المراسيم المنشئة لهذه المكاتب، وذلك بناء على إذن تم منحه استثنائيا لبعض الموثقين لظروف صحية.

ونبهت الوزارة في تعميم وقعه الوزير محمد محمود ولد بيه جميع الموثقين والهيئات القضائية والإدارية المعنية إلى أن الأذونات الممنوحة لا تخول أصحابها فتح مكاتب خارج دوائر الاختصاص الترابي.

حذرت المنظمة الموريتانية لمكافحة الهجرة السلبية من مخاطر تزايد الأجانب غير النظاميين في البلاد، مؤكدة أن لهذ الظاهرة تداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية خطيرة.
وفي بيان صادر عنها، أعربت المنظمة عن قلقها  إزاء التنامي الملحوظ لتواجد الأجانب بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أن الارتفاع في معدلات الجرائم المرتكبة من قبل بعض هؤلاء الأجانب بات مصدر تهديد مباشر لأمن المواطنين واستقرار الدولة.